بمشاركة وزراء وخبراء وباحثين من مختلف دول العالم:المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 يختتم فعالياته بأكثر من 147 ألف زيارة ومشاركة في الجلسات العلمية وورش العمل

0
أُخْتُتمتْ اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بعنوان “التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات”، الذي أُفتُتح من قِبل معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، ونظمته الوزارة خلال الفترة 7-10 من شهر شوال الجاري (8-11 مايو 2022م)، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزراء وخبراء في مجال التعليم وأكثر من 262 جهة عالمية ومحلية، إضافة لجهات تعليمية من 23 دولة حول العالم، حيث شهد المؤتمر والمعرض الدولي إقبالاً وحضوراً متميزاً، بلغ معه عدد الزوار للمعرض قرابة (131460)زائراً. فيما حضر جلسات المؤتمر (9430) مشاركاً وورش العمل (6850) مشاركاً من المهتمين والمتخصصين ليصل عدد إجمالي الزوار والمشاركين في الجلسات والورش إلى (147740). 
وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام 11 جلسة رئيسة تمحورت حول السياسات التعليمية في ظل التحديات، والتحوّل الرقمي والابتكار في التعليم، والتعليم الإلكتروني في المملكة من منظور الرؤية الدولية، وتطوير المناهج التعليمية باستعراض التجارب الدولية الناجحة، إلى جانب الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلّم، وتبادل الخبرات العالمية في التعليم، وأفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم بمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم، انتهاءً بالرؤى المستقبلية التي وضع المتحدثون خلالها تصورات وخطط للتعليم، كما تضمن المؤتمر والمعرض الدولي (137) ورشة عمل، وإبرام (89) اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات وشركات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم. 
وخلص المشاركون في جلسات المؤتمر إلى التوصيات التالية: 
1. خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على الموافقة السامية لانعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022.
2. الإشادة بجهود التطوير في تعليم المملكة العربية السعودية أثناء الأزمة وتحولاتها لمنصات تعليمية الإلكترونية والإشادة بالنموذج السعودي الفريد من خلال منصة “مدرستي”، والتي صنفت ضمن أفضل أربع منصات عالمية في التعليم الإلكتروني وفيما توصلت إليه من سياسات وأنظمة تعليمة.
3. أهمية تركيز توجهات أنظمة التعليم نحو تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين في مراحل التعليم المختلفة. 
4. التأكيد على أهمية تنمية أنماط التفكير المختلفة (الناقد – الإبداعي – الإيجابي – المستقبلي لدى الطلاب والطالبات) من خلال استحداث برامج وطرق تدريس إبداعية تعزز ذلك.
5.  الأهمية الاستراتيجية لتطوير سياسات تعليمية مستقبلية (تعليم عام وفني وجامعي) تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الوطنية الطموحة 2030.
6. أهمية استمرار العناية بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 كموجهات لمستقبل التعليم ودوره في التنمية المستدامة.
7. التوجه العالمي نحو التحول للتعليم المدمج كخيار ونمط للتعليم مستقبلاً لبناء متعلم يمتلك المهارات والمعارف الشخصية الأكاديمية.
8. أن تبني برامج وسياسات التطوير على أدلة والبيانات الإحصائية.
9. أهمية زيادة مشاركة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في عملية التحول التعليمي.
10. اعتماد التطوير والتحول التعليمي كعامل رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
11. التحوّل نحو التعليم المبني على المهارات والشهادات الاحترافية لاكتساب المتعلم المهارات الحياتية والمستقبلية وتعزيز المواطنة العالمية لديهم.
12.الاهتمام بالتخطيط المستقبلي للأزمات التي تواجه مؤسسات التعليم في مراحله المختلفة ووضع آليات وإستراتيجيات عمل.
13. دعم وتـعزيـز التشـريـعات وإجراءات أمـن الـمعلومـات والبيانات، وحقوق الملكية الفكرية.
14.الاهتمام بالتربية المستدامة للحفاظ على الهوية الثقافية في ضوء التحديات المعاصرة.
15.تعزيز القيم المشتركة والعيش المشترك وتعزيز قيم التسامح.
16.الاهتمام بالمشاركة المجتمعية بالتعليم وزيادة دعم القطاع الخاص للمشاركة في تحسين وتجويد التعليم.
17.مواصلة جهود المؤسسات التعليمية العام والعالي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق ابتكارات مميزة في مجال التعليم.
18.أهمية تطوير وتحديث الخطط والمناهج الدراسية لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات القرن الـ21.
19.أهمية التركيز على العلوم والرياضيات والمهارات الرقمية والمهارات اللغوية والمهارات واعطاءها حصصاً إضافية.
20.الأهمية القصوى لمتابعة برنامج تطوير الجامعات والتحول نحو هياكل إدارية رشيقة وتقليص البرامج والتخصصات النظرية التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل. 
21. إيجاد تشريعات تعليمية تدعم أخلاقيات التواصل عبر شبكة الإنترنت وأمن المعلومات.
22. دعم التوجه الدولي نحو ميثاق أخلاقي لتطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعليم. 
23. استثمار التقنيات الرقمية لتعزيز تعليم وتعلم ذوي الاعاقة.
24. تطوير استراتيجيات وأدلة للتعليم الإلكتروني.
25. التوسع في برامج تطوير مهنية للمعلمين في التعليم الإلكتروني.
26. تطوير البرامج الرقمية في التدريس والتدريب والتنمية المهنية رقميًا للمعلمين.
27. تعزيز الاهتمام بالتدريب على استخدام تطبيقات القياس والتقويم الإلكتروني، والعمل على تطوير تطبيقات وبرمجيات تتوافق وعملية القياس التربوي والتقويم.
28. دعم البحث والتطوير والابتكار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
29. بناء شراكات في الذكاء الاصطناعي بين القطاعين العام والخاص في التعليم والبحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال.
30. تشجيع البحوث التطبيقية وإتاحتها، وربطها باحتياج القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
31. لتعزيز معايير الجودة في مؤسسات التعليم من المدارس والجامعات ل وتحقيق مؤشراتها بما يضمن كفاءة العملية التعليمية ومخرجاتها وفق المعايير والمؤشرات الدولية للقياس والتقويم.  
والمؤتمر جاء إسهاماً في تعزيز رؤية المملكة 2030 وتأكيد دورها كقوة فاعلة في الحضارة والعلوم والتقدم الإنساني، وذلك من خلال تطلّعه لتحقيق عددٍ من الأهداف الرامية إلى استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب التي تعكس الرغبة في التطوير والتنافسية العالمية، وتوفير فرص المشاركة المحلية والدولية في مجال التعليم والتعلم، والتعريف بمحفزات الاستثمار في التعليم وجذب فرصه المحلية والعالمية، والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه التعليم في المملكة، إلى جانب تقديم الحلول التي تسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وفق المعايير والمؤشرات الدولية للقياس والتقويم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.